يتناول هذا الدرس أهمية بناء الشراكات بين الجمعيات ومختلف مؤسسات القطاع الثالث، بما يشمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأوقاف والمبادرات والشبكات والتحالفات والاتحادات والمؤسسات المانحة والمؤسسات الاجتماعية وفق أطرها القانونية.
يتعرف المتدرب على الأسباب التي تجعل التعاون بين مؤسسات القطاع ضرورة استراتيجية، خاصة عندما تتجاوز المشكلات المجتمعية قدرات مؤسسة واحدة. ويمكن لهذه الشراكات أن تسهم في تكامل الخدمات، وتجنب ازدواجية الجهود، وتوسيع نطاق الوصول، ومشاركة الخبرات والموارد، وتقليل التكاليف، وتعزيز فرص التمويل، وتحسين الاستجابة والمناصرة وتطوير معايير القطاع.
كما يستعرض الدرس نماذج عملية للتعاون، تشمل الإحالات بين المؤسسات، والتنفيذ المشترك، والائتلافات، ونموذج الشريك الرئيسي والشركاء الفرعيين، ومشاركة الموارد والبنية التحتية، وشبكات التعلم والمناصرة المشتركة.
ويناقش الدرس كذلك المخاطر التي قد تظهر داخل هذه العلاقات، مثل المنافسة على التمويل، وغموض القيادة والمسؤوليات، وعدم عدالة توزيع الميزانيات، وتفاوت جودة التنفيذ، وتأخر الشركاء، وتضارب المصالح، ومخاطر البيانات والمحتوى، وتحميل الجهة الرئيسية مسؤوليات ومخاطر ناتجة عن أداء بقية الشركاء.
ويختتم الدرس بتحديد شروط بناء ائتلاف مؤسسي فعّال وعادل، من خلال اختيار الشركاء وفق قدراتهم الفعلية، وتحديد الأدوار وآليات اتخاذ القرار والتقارير ومعايير الجودة، ووضع قواعد واضحة للميزانية والبيانات والتواصل وتسوية النزاعات والتعامل مع التعثر. ويؤكد الدرس أن عدالة الشراكة تتطلب أن تتناسب الموارد والتمويل والظهور المؤسسي مع الأدوار والتكاليف والمخاطر التي يتحملها كل شريك.
